يکى از حوزههايى که اکثر مردم با آن دست به گريبان هستند حوزه داروست. کمبود داروهاى خاص، گرانى داروها، وجود مراکز غيرقانونى
فروش دارو که بعضا داروهاى نامرغوب در اختيار مردم قرار مىدهند، قاچاق دارو و .... از جمله اين مشکلات و مسائل اين حوزه هستند. در آستانه يک سالگى دولت نهم براى بررسى عملکرد دولت نهم در اين حوزه گفتگويى با دکتر على باغبانيان نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس انجام داديم ک در ذيل از نظر مىگذرانيد.
***
حدود يک سال از شروع به کار دولت نهم مىگذرد و يکى از شعارهاى دولت پاسخگويى به مردم است. حال مىخواهيم در راستاى اين شعار عملکرد يک ساله دولت را مورد بررسى قرار دهيم.از حوزههائى که عملکرد دولت در آن قابل بررسى و ارزيابى است حوزه بهداشت است. يکى از بخشهاى بهداشت، بخش دارو است که مردم کشور ما به شيوههاى مختلف با آن دست به گريبان هستند. عملکرد يک ساله دولت در حوزه دارو را چطور ارزيابى مىکنيد؟
من قبل از هر چيز از روزنامه رسالت که توجه خاصى به مسائل اجتماعى دارد و مخصوصا به بحث دارو که بحث بسيار مهم و حياتى است توجه مى کند تشکر مىکنم. با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبرى که تاکيد فرمودند بيمار به جز دغدغه بيمارىاش نبايد نگرانى ديگرى داشته باشد اين موضوع تکليف سنگينى را بر دوش دولت و هم مجلس قرار داده است. با توجه به اينکه دين مبين اسلام به کرامت انسانى توجه بسيارى دارد و از طرف ديگر اصول سوم و بيست و نهم قانون اساسى که توجه خاصى به مقوله بهداشتى و درمانى دارد و مخصوصا با عنايت به شعار دکتر احمدىنژاد که روى موضوع عدالت و رسيدگى به اقشار محروم توجه خاص داشتهاند، وظايف و تکاليف دولت را سنگين شده است. با توجه به اينکه دارو يکى از دغدغههاى بيماران ما در هر شرايطى بوده است اما آن توجه لازم به اين موضوع در دروههاى گذشته نشده است. به طورى که ما شاهد بوديم بسيارى از بيماران براى تامين داروى خود با مشکلات بسيار روبهرو بودهاند و راه بسيارى از آنها به بازار ناصرخسرو منتهى مىشد و بعضى از موارد کرامت انسانى آنها مورد تعرض قرار مىگرفت و اين در تضاد با تاکيدات دين اسلام وحتى قوانين ما هست. در حوزه دارو اقدام خوبى که توسط وزارت بهداشت و درمان و نيروى انتظامى انجام شد برخورد با عوامل توزيع داروهاى غيرقانونى و هم داروهايى که بايد از سيستم قانونى ما در اختيار مردم قرار بگيرند (اما توسط دلالان و سودجويان در بازارهاى آزاد و غيرقانونى به فروش مىرسيد) بود. حتى ما شاهد بوديم داروهايى را که دولت يارانههاى آن را پرداخته بود، در بازار ناصرخسرو و ديگر بازارهاى آزاد با چندين برابر قيمت به فروش مىرسيد. با دقتى که در اين خصوص به عمل آمد، با سوداگران و سودجويان برخورد خوبى شد. و تا حدود زيادى فعاليتهاى غيرقانونى در اين زمينه کم شد، اگر چه اخيرا مجددا ما باز نشانههايى را داريم که خبر از فعاليت دوباره اين افراد سودجو مىدهد.
يکى ديگر از مباحث مهم حوزه دارو قيمت آن هست. در اين رابطه چه فعاليتهايى شده است؟
در سال گذشته متاسفانه قيمت دارو به طور کلى افزايش پيدا کرده است و علىرغم اينکه طرح تثبيت قيمتها مطرح بود و از سوى ديگر نياز مردم به دارو يک نياز اساسى است و يک نياز غيرضرورى به حساب نمىآيد ولى ما شاهد افزايش قيمت دارو بوديم. به نظر مىرسد وزارت بهداشت آن وقت لازم را در اين زمينه نداشته است و ما اعضاى کميسيون بهداشت از اين وزارت خانه مىخواهيم که با توجه به سياست دولت احمدىنژاد در خصوص تثبيت قيمتها حساسيت ويژهاى دارند در اين خصوص هم يک عنايت خاصى داشته باشند.
يکى ديگر از مشکلات کشور در حوزه دارو، قاچاق آن به خارج از کشور است. نظر شما در اين رابطه چيست؟
قيمت دارو در کشور ما در مقايسه با کشورهاى همجوار و همسايه قيمت بسيار پائينى هست. با توجه به اين موضوع که دولت يارانههاى ويژهاى را به آن اختصاص مىدهد.
اما متاسفانه نبود نظارت کافى باعث شده است مقدار زيادى از داروهاى ما به شکل قاچاق و غيرقانونى از مرزهاى کشور خارج و به چندين برابر قيمت فروخته شود. اين مسئله قطعا باعث کمبود دارو و افزايش قيمت آن در کشور مىشود.
با توجه به تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى و با عنايت به اينکه بحث يارانهها در اختيار اين وزارتخانه قرار گرفته است، طرحى را در خدمت همکارانمان در وزارت رفاه مورد بحث قرار داديم که بر اساس اين طرح به جاى اينکه يارانه داروها مستقيما توسط دولت به شرکتهاى توليد و توزيع دارو پرداخت شود، دارو به قيمت تمام شده وارد بازار مىشود و وقتى بيماران از آن استفاده کردند با طراحى سيستم هوشمندى که شده است تفاوت يارانهها به شکل نقدى در اختيار بيماران نيازمند قرار مىگيرد اين طرح که از سوى معاونت هدفمند کردن يارانههاى وزارت رفاه تهيه شده بود مورد استقبال کميسيون بهداشت و وزارت بهداشت قرار گرفت. با عملى شدن اين طرح يارانهها به افرادى تعلق مىگيرد که واقعا نيازمند هستند و تا حد زيادى از قاچاق کالا جلوگيرى مىکند.
در خبرها آمده بود که در حوزه دارو نيز يک سرى پروندههاى مفاسد اقتصادى کشف شده است که گويا متعلق به مسئولين سابق وزارت بهداشت بوده است. دولت جديد در راستاى مبارزه با مفاسد اقتصادى در حوزه درمان و دارو چه عملکردى داشته است؟
متاسفانه ما در اکثر زمينهها با معضل مفاسد اقتصادى روبهرو بودهايم و يکى از اين زمينهها دارو و درمان است.
به نظر مىرسد با توجه به بحث از بين بردن زمينه هاى اين مفاسد که در طى آن حق و حقوقى از دولت و مردم ضايع شده است دولت وظايف سنگينى برعهده دارد و اميدواريم قوه قضائيه هر چه زودتر اين حقوق را به ملت بازگرداند. در ارتباط با بحث دارو بايد بگويم که دارو از جمله اقلامى نيست که هر کس بتواند بدون مجوز آن را وارد، يا توليد بکند. اين دارو شرايط خيلى خاص را مىطلبد و قطعا بدون نظر وزارت بهداشت نه امکان واردات اين دارو هست و نه امکان توليد آن و نه حتى توزيع آن.
يعنى نياز به روابط و دسترسى به امکانات خاص دارد؟
بله دقيقا. برداشت ما اين است که اگر وزارت بهداشت و درمان از تصدىگرى امور کمى فاصله بگيرد امکان اين نوع مفاسد کمتر مىشود. عمدتا وزارت بهداشت و درمان به جاى سياستگذارى و نظارت بر اجراى سياستهاى خود به شکل مستقيم درگيريکسرىتصدىگرىهائيست مثل توزيع دارو. که اينها قابل انتقال به بخش خصوصى است اما بايد همراه با نظارت وزارت بهداشت باشد. اما از آنجا که اين توزيع و واردات در اختيار اين وزارتخانه قرار مىگيرد و نظارت کافى هم بر آن نيست امکان سوء استفاده بعضى نيروها بوجود مىآيد.
يکى از مطالبات مردم خودکفائى کشور در توليد دارو است. به نظر شما ما تا رسيدن به اين هدف چه قدر فاصله داريم و روند حرکت دولت به اين سمت به چه صورت است؟
بر اساس آمار و ارقامى که داريم چيزى حدود 90% داروهاى مورد نياز کشور را توسط صنعتگران داخلى توليد مىشود که در طول اين چند سال اخير شتاب خوبى داشته است. البته انتقاداتى هم به نحوه کيفيت اين داروها هست و آثار درمانى بعضى از داروهاى ساخت داخل در مقابل بعضى داروهاى مشابه خارجى کمتر است که با کارهاى پژوهشى و تخصصى مىشود اين مشکل را رفع کرد. عمده داروها در داخل توليد مىشود و يکسرى داروهايى هست که به شکل مستقيم از کشورهاى خارجى وارد مىشود و يک مقدار از داروها هم مواد اوليهاش از کشورهاى خارجى وارد مىشود و در داخل توليد مىشود. به نظر من اگر ما در راستاى سياست حمايت از صنعتگران داخلى حرکت کنيم و وزارت صنايع و بهداشت و درمان توجه بيشترى به اين بخش بکند و يارانهها و امتيازها را به موقع و به جا مصرف بکنند بعيد نيست که ما اين مختصر وابستگى دارويى را که داريم رفع کنيم و به استقلال برسيم. پيشبينى ما اين است که با توجه به برنامههاى دولت که در برنامه چهارم تدوين شده اميدواريم داروهاى توليد داخل به 96% تا پايان برنامه برسد.
تعامل دولت با کميسيون بهداشت و درمان را در طول اين يک سال از شروع به کار دولت نهم را چطور ارزيابى مىکنيد و چه تفاوتهايى را بين اين دولت و دولت قبل قائل هستيد؟
يکى از مهمترين مشکلاتى که ما با شدت و ضعفهاى مختلف در مجلس داشتيم، عدم تعامل وزارت بهداشت با مجلس بوده است. وزارت بهداشت و درمان از جمله وزارتخانه هايى است که کمترين تعامل را تا به حال با مجلس داشته است چه در اين دوره و چه در دورههاى گذشته. البته تعامل خودوزارتخانه در دوره اخير يک مقدارى با کميسيون بهبود پيدا کرده است.در مجلس هفتم تمامى مصوبات کميسيون بهداشت در صحن علنى مجلس مورد توجه خاص نمايندگان قرار گرفته. ما در سال گذشته بيش از 55% به بودجه بهداشت و درمان اضافه کرديم که در طول اين مدت بىسابقه بوده است. البته اين کارى که کميسيون انجام داد ومورد موافقت وزارت بهداشت قرار گرفت اما به علت عدم هماهنگى لازم بين سازمان مديريت و وزارت بهداشت و درمان و با کملطفىهايى که در سازمان مديريت اتفاق افتاد و عدم تخصيص کامل اعتبارات باعث شد تا عملا خيلى از توقعاتى که هم وزارت بهداشت و درمان و هم مجلس و هم مردم داشتند متاسفانه محقق نشود.
و ما امروز شاهديم که حجم سئوالات که از وزير بهداشت و درمان مىشود نسبتا بالاست به نظر ما تعامل دولت و مجلس در اين دوره در حوزه بهداشت و درمان بهبود پيدا کرده است و حضور آنان در کميسيون نسبت به گذشته بهتر است. اعتقاد ما اين است که هر چه وزارت بهداشت تعامل بيشترى با اعضاى کميسيون و نمايندگان مردم به خصوص در مجامع استانى داشته باشد قطعا حجم سئوالات بالايى که ازوزارتخانه مىشود کاهش پيدا خواهد کرد.
