نطنز(2006)

   ايسنا نوشت:   

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اين كه تعرفه‌هاي پزشكي اعلام شده كوچكترين مشكلي را نه از مردم و نه از پزشكان حل مي‌كند، گفت: اين تعرفه‌ها مسكن موقتي است كه در طولاني مدت اثر ندارد.

علي باغبانيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين كه بحث تعرفه‌ها و سرانه‌هاي درماني هر دو در يك مقوله مي‌گنجد و قانون تكليف آن را مشخص كرده است، افزود: ما اعتقاد داريم چنانچه به قانون عمل شود بسياري از مسايل، مشكلات و گرفتاري‌ها در بخش بهداشت و درمان حل مي‌شود.

وي تصريح كرد: وزارت بهداشت بر اساس قانون موظف بود تعرفه واقعي را محاسبه و دولت نيز به استناد اين تعرفه‌ها سرانه واقعي را تعريف كند؛ قسمت اول آن كه تعيين تعرفه‌هاست انجام شد و تمام تعرفه‌هاي بسته‌اي خدمات پزشكي اعم از عمومي، تخصصي، راديولوژي و ... در وزارت بهداشت پس از تشكيل كميته‌اي حدود سه سال به طول انجاميد تا آن بسته آماده شد، اما قسمت دوم آن كه دولت بايد بر اساس اين تعرفه‌ها، سرانه واقعي را در بودجه‌ها لحاظ كند متاسفانه عليرغم اين كه قرار بود از سال 82 اين امر اتفاق بيافتد، هنوز انجام نشده است.

به گفته نماينده مردم نطنز در مجلس، سال گذشته در يكي از جلسات شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي با حضور وزرا و مسوولين بيمه‌ها، هزينه‌هاي درمان براي سال 85 براي هر ايراني در ماه 7 هزار تومان تصويب شد، در حالي كه اين مبلغ در حال حاضر براي شهروندان سه هزار و 660 تومان و براي روستاييان يك هزار و 660 تومان تعيين شده است كه در مقايسه ميزان تعيين شده توسط شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي نصف آن هزينه در نظر گرفته شده است.

باغبانيان اين امر را خلاف آشكاري دانست كه عملا به ضرر مردم تمام مي‌شود و افزود: اگر به استناد دلاري برآورد كنيم هزينه بهداشت و درمان براي هر ايراني در طول يكسال تقريبا حدود 155 دلار مي‌شود.

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان، با بيان اين كه سهم هزينه درمان مردم براي سال جاري 60 درصد و براي دولت 40 درصد است، گفت: هزينه درمان در كشورهاي حوزه خليج فارس، كه تقريبا مشابه ما هستند حدود 275 دلار به ازاي هر شهروند است كه 75 درصد را دولت و تنها 25 درصد آن را مردم پرداخت مي‌كنند؛ در حالي كه هزينه درمان در ايران نصف رقم كشورهاي حوزه خليج فارس است.

باغبانيان با تاكيد بر اين كه تعرفه‌هاي واقعي كه وزارت بهداشت تعريف كرده سه برابربا تعرفه‌هاي فعلي متفاوت است، اظهار داشت: تعرفه‌هاي فعلي اگر بخواهد بر اساس تعرفه واقعي باشد، بايد حداقل 5/2 تا 3 برابر اين تعرفه‌ها بالا رود، چرا كه تعرفه‌هاي اعلام شده باز هم براي مردم غيرقابل پرداخت است، اين در حاليست كه طبق برنامه چهارم توسعه هزينه‌هاي درمان مردم كه امسال به 60 درصد و در برخي موارد به 80 درصد مي‌رسد، بايد 30 درصد بوده و به قانون بي‌توجهي شده و قانون رعايت نمي‌شود، به طوري كه به جاي هزينه كردن دولت، پزشكان هزينه پرداخت كرده و براي جبران بي‌توجهي خود از جيب پزشكان هزينه مي‌كند.

نماينده مردم نطنز در مجلس خاطرنشان كرد: چنانچه سرانه 7 هزار تومان عملي شود، چيزي حدود يك هزار ميليارد تومان بايد به بودجه دولتي اضافه شود كه با افزودن اين رقم، هم بحث سرانه و هم تعرفه، مشكلات پزشكان و بيماران حل مي‌شود، لذا اگر اين مبلغ در متمم بودجه در نظر گرفته شود مشكلات مردم حل مي‌شود؛ در غير اين صورت وضعيت بهداشت و درمان و مشكلات مردم امسال به مراتب بيشتر خواهد بود.

وي تصريح كرد: اين تعرفه‌ها در ظاهر به نفع مردم است اما چون تعرفه‌ها و سرانه واقعي نيست و دولت نيز بر اساس وظايف قانوني خود كه مي‌بايد بودجه‌ها را در اين رابطه تخصيص دهد، نداده است همه مشكلات به مردم باز مي‌گردد.

به گفته باغبانيان مشكلات مردم زماني حل مي‌شود كه سرانه واقعي تخصيص پيدا كند.