نطنز(2006)

   مرمت بناهاي تاريخي نطنز اعتبارات ملي را مي‌طلبد   

مدير اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان نطنز گفت: سامان‌دهي و مرمت بافت تاريخي محله‌ي قصبه‌ي نطنز به‌عنوان يكي از قطب‌هاي تاريخي شهر در دست انجام است.

عليرضا محسني‌تبار در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين محله‌ي تاريخي را شامل حسينيه، آب‌انبار حلاجي، مسجد جامع و آرامگاه شيخ عبدالصمد، هر دو باقي‌مانده از دوره‌ي ديلميان و حمام تاريخي دانست و افزود: اين بافت تاريخي، تمام نيازهاي يك جامعه را دارد.

به گفته‌ي او بناهاي محله‌ي قصبه هريك به‌صورت جداگانه و تك بنا ثبت شده‌اند، مانند مسجد جامع و بقعه‌ي شيخ عبدالصمد كه در سال 1311 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند.

وي مرمت مجموعه‌ي تاريخي افوشته را كه به‌عنوان كلكسيوني از آثار دوره‌هاي تاريخي، يكي از نفيس‌ترين كلكسيون‌هاي تاريخي ايران دانسته مي‌شود، شامل دو بقعه‌ي تاريخي، بناي شربت‌خانه (چهار صفه)، سرداب، سردر خانقاه، مسجد جامع، حسينيه و بقعه‌ي سيد واقف دانست و اظهار كرد: اعتبارات استاني جوابگوي مرمت بناهاي تاريخي نطنز نيستند و بايد اعتباراتي ملي براي مرمت اين بناها درنظر گرفته شوند.

محسني‌تبار با اشاره به ثبت حريم مجموعه‌ي تاريخي افوشته، افزود: با ثبت حريم اين مجموعه، در قالب حريم براي اين محوطه‌ي تاريخي مجوز گرفته مي‌شود، تا ساخت و سازهاي غير مجاز آسيبي به آن وارد نكنند.

وي ادامه داد: گشت‌هاي يگان ويژه‌ي حفاظت ميراث فرهنگي پس از تاسيس اداره‌ي ميراث فرهنگي، ساخت و سازهاي غير مجاز را به حداقل رسانده‌اند و اگر موردي در اين زمينه با قوانين و ضوابط ميراث فرهنگي منافات داشته باشد، پي‌گيري و اقدام خواهد شد.

او همچنين درباره‌ي مرمت ديگر آثار و بناهاي تاريخي اين شهرستان، گفت: نخستين‌بار تعدادي از بناهاي شهرستان نطنز مانند مجموعه‌ي تاريخي تاج‌آباد از دوره‌ي ساساني و مسجد جامع طرق‌رود باقي‌مانده از دوره‌ي صفوي مرمت شده‌اند.

مدير اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان نطنز اضافه كرد: از آنجا كه مرمت مجموعه‌هاي تاريخي، پروژه‌اي عمراني نيست و بايد روند خاصي را طي كند، نخستين مرمت به نام مرمت اضطراري از بام آغاز مي‌شود و پس از آن، با تهيه‌ي طرح مرمت از هريك از بناهاي تاريخي و تاييد آن توسط سازمان و كميته‌ي فني، اعتبار كامل پروژه تصويب و براي انجام كارها پرداخت مي‌شود.

به گفته‌ي محسني‌تبار اجراي پروژه‌هاي تاريخي برعهده‌ي پيمانكاران حقيقي يا حقوقي است.